ثبتنام
ورود
برای توضیح این وضعیت می‌توان از عبارت «تله ارزی» استفاده کرد. منظور از این اصطلاح در مقاله حاضر، شرایطی است که در آن فرد یا بنگاه اقتصادی با نگهداری درآمد و پس‌انداز خود به پول ملی، در شرایط تورمی به‌تدریج بخشی از قدرت خریدش را از دست می‌دهد. «تله ارزی» در اینجا یک تعبیر توصیفی است، نه نام یک شاخص رسمی اقتصادی. بنابراین مسئله فقط انتخاب میان ریال و دلار نیست، بلکه اعتماد به پول ملی را نیز در بر می‌گیرد.
شکاف میان نرخ‌های ارز
یکی از نشانه‌های این وضعیت، فاصله میان نرخ رسمی و آزاد ارز است. بر اساس ارقام مورد بررسی برای ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶، دلار در بازار آزاد حدود ۲۲۷ تا ۲۲۹ هزار تومان قیمت‌گذاری شده، در حالی که نرخ فروش دلار در مرکز مبادله حدود ۱۶۶ هزار تومان گزارش شده است. یعنی بیش از ۶۰ هزار تومان میان دو نرخ فاصله وجود داشته است. البته برای مقایسه دقیق این ارقام باید نوع نرخ، زمان ثبت قیمت و منبع هر دو داده یکسان‌سازی و مشخص شود.
این فاصله فقط یک اختلاف عددی نیست. واردکننده‌ای که ارز ارزان‌تر دریافت می‌کند، از مزیتی برخوردار می‌شود که همه فعالان اقتصادی به آن دسترسی ندارند. در مقابل، صادرکننده‌ای که موظف است ارز حاصل از صادرات را با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد عرضه کند، ممکن است نسبت به فروش با نرخ آزاد، درآمد ریالی کمتری به دست آورد. هرچه این فاصله بزرگ‌تر شود، در صورت وجود دسترسی نامتوازن به ارز و امکان بهره‌برداری از اختلاف قیمت، انگیزه آربیتراژ و رانت‌جویی نیز می‌تواند بیشتر شود.
در ماه‌های اخیر، سیاست‌گذار اقداماتی برای محدودکردن دامنه نرخ‌های ترجیحی و تعدیل نرخ‌های مرکز مبادله دنبال کرده است. با این حال، فاصله میان برخی نرخ‌های رسمی و بازار آزاد همچنان قابل توجه گزارش شده و سرعت همگرایی آن‌ها به شرایط سیاست‌گذاری و بازار بستگی دارد.
تورم و قدرت خرید
عامل دوم، تورم است. بر اساس ارقام مورد بررسی برای مرداد ۱۴۰۵، قیمت مصرف‌کننده نسبت به مرداد سال قبل حدود ۸۹ درصد افزایش یافته و تورم متوسط دوازده‌ماهه نیز به حدود ۷۰ درصد رسیده است. این ارقام باید با گزارش رسمی شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار ایران تطبیق داده شوند. به زبان ساده، خانواری که یک سال قبل سبد مشخصی از کالاها و خدمات را با مبلغی معین خریداری می‌کرد، اکنون برای همان سبد باید مبلغ بسیار بیشتری پرداخت کند.
بر اساس داده‌های مطرح‌شده، تورم ماهانه از اوج اردیبهشت کاهش یافته است، اما این کاهش به معنی ارزان‌شدن کالاها نیست. وقتی تورم ماهانه از ۸٫۸ درصد به حدود ۳ درصد می‌رسد، فقط سرعت افزایش قیمت کمتر می‌شود و سطح عمومی قیمت‌ها همچنان بالا می‌رود. به همین دلیل، حتی با کاهش تورم ماهانه، تورم نقطه‌به‌نقطه می‌تواند برای مدتی در سطوح بالا باقی بماند.
اگر تورم دوازده‌ماهه نزدیک ۷۰ درصد باقی بماند، عدد یک میلیون تومان پول نقد تغییر نمی‌کند، اما قدرت خرید آن به‌سرعت کاهش پیدا می‌کند. برای مثال، با فرض افزایش ۷۰ درصدی قیمت یک سبد ثابت کالا و خدمات، قدرت خرید یک میلیون تومان نسبت به ابتدای دوره به حدود ۵۸۸ هزار تومان کاهش می‌یابد. به همین دلیل اقتصاددانان گاهی از تورم با عنوان «مالیات پنهان» یاد می‌کنند؛ هرچند تورم برخلاف مالیات متعارف، به‌صورت مستقیم از حساب افراد برداشت نمی‌شود.
سود بانکی و زیان واقعی
سپرده بانکی بخشی از این کاهش قدرت خرید را جبران می‌کند، اما وقتی نرخ سود بسیار پایین‌تر از تورم قرار می‌گیرد، بازده واقعی همچنان منفی باقی می‌ماند. حتی اگر بازده سالانه اوراق دولتی در مقطعی حدود ۴۰ درصد باشد، در صورت تحقق تورم ۷۰ درصدی طی همان دوره، بازده واقعی آن منفی خواهد بود.
برای نمونه، با فرض بازده اسمی ۴۰ درصد و تورم ۷۰ درصد در یک دوره یک‌ساله، بازده واقعی بر اساس رابطه تعدیل بازده اسمی با تورم، حدود منفی ۱۷٫۶ درصد محاسبه می‌شود. البته در ارزیابی اوراق، باید تفاوت بازده تا سررسید با سود پرداختی و همچنین تورم موردانتظار در دوره سرمایه‌گذاری را در نظر گرفت.
ممکن است فرد در پایان سال از بانک سود دریافت کند و موجودی حسابش افزایش پیدا کند، اما اگر قیمت کالاها سریع‌تر بالا رفته باشد، ثروت واقعی او افزایش پیدا نکرده است. تداوم نرخ سود واقعی منفی، به‌ویژه در شرایطی که نرخ‌های سود و تخصیص اعتبار تحت محدودیت‌های سیاستی قرار دارند، می‌تواند یکی از نشانه‌های «سرکوب مالی» باشد.
رشد پول و ضعف اقتصاد
تورم ایران فقط نتیجه افزایش قیمت دلار نیست. رشد حجم پول و نقدینگی نیز نقش مهمی دارد. بر اساس ارقام مورد بررسی، نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۴ نسبت به یک سال قبل بیش از ۵۰ درصد رشد کرده و پایه پولی نیز بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. تأیید این ارقام نیازمند مراجعه به گزارش‌های پولی و بانکی بانک مرکزی است. رشد پول زمانی می‌تواند فشار تورمی بیشتری ایجاد کند که تولید کالا و خدمات متناسب با آن افزایش پیدا نکند و تقاضا برای نگهداری پول نیز کاهش یابد.
هم‌زمان، اقتصاد ایران با چالش ضعف رشد مواجه است. برخی برآوردهای بین‌المللی، از جمله گزارش‌های چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۶، از احتمال رشد منفی اقتصاد حکایت می‌کنند و گزارش‌های داخلی نیز از فشار بر فعالیت در بخش‌هایی مانند صنعت، حمل‌ونقل و خدمات خبر می‌دهند. با این حال، پیش‌بینی رشد اقتصادی با عملکرد تحقق‌یافته تفاوت دارد و برای ارزیابی دقیق باید دوره زمانی و مرجع هر گزارش مشخص باشد.
بخش دیگری از مسئله به رابطه میان دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی مربوط می‌شود. بانک‌های ناتراز ممکن است برای تأمین نیازهای نقدینگی خود به منابع بانک مرکزی وابسته شوند و دولت نیز برای جبران کسری بودجه به فروش اوراق و منابع شبکه بانکی نیاز داشته باشد. اگر این فشارها به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر شوند، می‌توانند دوباره تورم را تقویت کنند. البته تأمین کسری بودجه از طریق فروش اوراق، به‌خودی‌خود و در همه شرایط به معنای افزایش پایه پولی نیست و اثر آن به خریداران اوراق و شیوه تأمین مالی بستگی دارد.
حذف چهار صفر
در کنار این مسائل، طرح حذف چهار صفر از پول ملی نیز وارد مرحله قانون‌گذاری و فراهم‌سازی مقدمات اجرایی شده است. بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده برای تغییر واحد پول، هر ۱۰ هزار ریال فعلی در نهایت به یک ریال جدید تبدیل خواهد شد و هر ریال جدید نیز ۱۰۰ قران خواهد داشت. با این حال، زمان‌بندی اجرای کامل و دوره گردش هم‌زمان واحدهای قدیم و جدید باید بر اساس آخرین متن قانون و اطلاعیه‌های رسمی بررسی شود.
این تغییر می‌تواند محاسبات، حسابداری و قیمت‌گذاری را ساده‌تر کند، اما به‌تنهایی قدرت خرید مردم را افزایش نمی‌دهد. اگر تورم بالا باقی بماند، واحد پول جدید نیز به‌تدریج با همان مشکلی روبه‌رو می‌شود که ریال فعلی با آن مواجه شده است. موفقیت بلندمدت این طرح نیز تا حد زیادی به کاهش تورم، کنترل کسری بودجه و ثبات سیاست‌های پولی وابسته می‌ماند.
تغییر رفتار مردم
وقتی پول ملی توان حفظ ارزش خود را از دست می‌دهد، رفتار مردم نیز تغییر می‌کند. بخشی از خانوارها به طلا، ارز، مسکن یا سایر دارایی‌ها روی می‌آورند و برخی تلاش می‌کنند مدت نگهداری پول نقد را کاهش دهند.
تجربه بازارهای دارایی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد همه این دارایی‌ها عملکرد یکسانی نداشته‌اند. بازده طلا، دلار، مسکن، بورس و ابزارهای درآمد ثابت بسته به بازه زمانی، نقطه ورود و خروج، هزینه معاملات و روش محاسبه متفاوت بوده است. برای مقایسه دقیق عملکرد آن‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون نیز باید بازده هر دارایی را با استفاده از داده‌های هم‌دوره و شاخص‌های قابل مقایسه محاسبه کرد.
در دوره‌های کوتاه‌تر نیز ترتیب بازده دارایی‌ها می‌تواند تغییر کند. این تفاوت نشان می‌دهد هیچ دارایی‌ای در همه دوره‌ها پوشش تضمین‌شده تورم محسوب نمی‌شود. به‌ویژه خرید ارز یا طلا نیز با ریسک نوسان قیمت، اختلاف نرخ خرید و فروش و هزینه معاملات همراه است و کاهش ارزش ریال لزوماً به معنای سودآوربودن خرید این دارایی‌ها در هر زمان نیست.
در نهایت، مسئله اصلی تله ارزی بیش از آنکه به قیمت روز دلار مربوط باشد، به اعتماد به پول ملی ارتباط پیدا می‌کند. مردم زمانی حاضر می‌شوند بخش بیشتری از دارایی خود را به ریال نگه دارند که انتظار داشته باشند ارزش آن با سرعت زیادی کاهش پیدا نکند.
برای بازگشت این اعتماد، چند عامل باید هم‌زمان تغییر کنند: تورم باید کاهش پیدا کند، رشد نقدینگی کنترل شود، فاصله نرخ‌های ارز کمتر شود، کسری بودجه محدودتر شود و سیاست اقتصادی امکان پیش‌بینی بیشتری پیدا کند. تا زمانی که این عوامل تحت فشار باقی بمانند، ریال برای بسیاری از خانوارها و کسب‌وکارها بیشتر ابزار پرداخت خواهد بود تا ابزار حفظ ارزش، و فرسایش قدرت خرید یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.
منابع و مراجع
- مرکز آمار ایران - گزارش‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده و حساب‌های ملی
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - آمارهای پولی، نقدینگی و پایه پولی
- صندوق بین‌المللی پول - گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی
-
شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز
- داده‌های تاریخی بازار ارز
ارسال دیدگاه
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.