عمان؛ مقصد تازه سرمایه‌گذاران ایرانی

خروج سرمایه و افزایش نااطمینانی

خروج سرمایه از ایران تنها نتیجه یک عامل مشخص مانند تحریم یا افزایش نرخ ارز نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و نهادی در شکل‌گیری آن نقش دارند. تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، محدودیت ارتباط بانکی با جهان، دشواری انتقال ارز، تغییر مداوم مقررات و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، افق برنامه‌ریزی را برای بسیاری از کسب‌وکارها کوتاه‌تر کرده‌اند. برای سرمایه‌گذار یا صاحب یک شرکت، مسئله فقط میزان سود سالانه نیست و امکان پیش‌بینی هزینه‌ها، دسترسی به ارز، امنیت قراردادها و امکان جابه‌جایی پول نیز اهمیت پیدا می‌کند. به همین دلیل، بخشی از صاحبان کسب‌وکار به جای خروج کامل از ایران، فعالیت خود را میان چند کشور تقسیم می‌کنند و دفاتر، شرکت‌ها یا بخشی از عملیات تجاری خود را در خارج از کشور مستقر می‌کنند.

تغییر جایگاه دبی

برای چند دهه، دبی یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های اقتصادی ایرانیان در منطقه بوده است و بسیاری از تجار از امارات برای واردات، صادرات مجدد، ثبت شرکت، افتتاح دفتر منطقه‌ای و خرید ملک استفاده کرده‌اند. با این حال، شرایط فعالیت ایرانیان در امارات طی سال ۲۰۲۶ با محدودیت‌های تازه‌ای روبه‌رو شده است. در بهار این سال، هم‌زمان با تشدید درگیری‌های منطقه‌ای، شرکت‌های هواپیمایی اماراتی محدودیت‌هایی برای ورود و ترانزیت دارندگان گذرنامه ایرانی اعمال کردند و در مقاطعی صدور یا استفاده از برخی ویزاها با محدودیت مواجه شد. گزارش‌هایی نیز از لغو اقامت شماری از ایرانیانی منتشر شد که هنگام اعمال محدودیت‌ها خارج از امارات حضور داشتند و برخی کارکنان نهادهای ایرانی در دبی نیز با لغو اقامت‌های وابسته به محل کار روبه‌رو شدند. البته این محدودیت‌ها در دوره‌های مختلف استثناهایی برای برخی گروه‌ها، از جمله دارندگان اقامت طلایی، سرمایه‌گذاران و بعضی گروه‌های حرفه‌ای داشته‌اند و مقام‌های امارات نیز در ماه آگوست گزارش‌های مربوط به لغو گسترده اقامت‌های کاری را رد کردند. با وجود این اختلاف در روایت‌ها، مجموعه این تحولات نااطمینانی بیشتری درباره وضعیت اقامت و رفت‌وآمد بخشی از ایرانیان ایجاد کرده است.

فشارها به حوزه تجارت دریایی نیز گسترش یافته است. در تابستان ۲۰۲۶ گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد ورود کشتی‌ها و لنج‌های ایرانی به بنادر امارات محدود شده و برخی لنج‌هایی که برای بارگیری در دبی و شارجه منتظر مانده بودند، ناچار شده‌اند بدون بار بازگردند. سپس در ۱۸ آگوست، دولت امارات به‌طور رسمی اعلام کرد که تجارت، مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. این تصمیم، در کنار کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تر بانکی، احراز دقیق‌تر منشأ وجوه و افزایش حساسیت نسبت به شرکت‌ها و مبادلات مرتبط با ایران، بخشی از نقش سنتی دبی به‌عنوان واسطه کم‌اصطکاک تجارت ایران را محدود کرده است.

جذابیت ساختاری عمان

بخشی از افزایش توجه به عمان نتیجه سیاست‌های اقتصادی خود این کشور بوده است. عمان در چارچوب برنامه «چشم‌انداز ۲۰۴۰» تلاش کرده است وابستگی اقتصاد خود به نفت را کاهش دهد و سهم سرمایه‌گذاری خارجی، صنعت، لجستیک، گردشگری و خدمات را افزایش دهد. یکی از مهم‌ترین تغییرات در این مسیر، اصلاح قانون سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۱۹ بوده است. در بسیاری از بخش‌های اقتصادی امکان مالکیت ۱۰۰ درصدی شرکت برای سرمایه‌گذار خارجی ایجاد شده و الزام داشتن شریک محلی در بخش بزرگی از فعالیت‌ها حذف شده است. این اصلاحات ورود سرمایه‌گذار خارجی را ساده‌تر کرده‌اند و امکان کنترل مستقیم‌تر بر شرکت را فراهم کرده‌اند.

ساختار مالیاتی عمان نیز در مقایسه با بسیاری از اقتصادها ساده‌تر طراحی شده است. نرخ استاندارد مالیات شرکت‌ها ۱۵ درصد و مالیات بر ارزش افزوده ۵ درصد تعیین شده است و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز بسته به نوع فعالیت از مشوق‌های بیشتری برخوردار می‌شوند. عمان در سال ۲۰۲۵ قانون مالیات بر درآمد اشخاص را نیز تصویب کرده است که از سال ۲۰۲۸ اجرا خواهد شد و بر درآمدهای بالاتر از سقف تعیین‌شده نرخ ۵ درصدی اعمال خواهد کرد.

عامل مهم دیگر، ثبات پول ملی عمان محسوب می‌شود. ریال عمان برای چند دهه با نرخ ثابت به دلار آمریکا متصل بوده است و نوساناتی مشابه ارز ایران را تجربه نکرده است.

تجارت ایران و عمان

افزایش روابط اقتصادی دو کشور نیز یکی از عواملی است که توجه به عمان را بیشتر کرده است. حجم تجارت ایران و عمان که در سال ۲۰۱۳ حدود ۲۲۰ میلیون دلار بود، طی سال‌های بعد چند برابر شد و در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۵ به حدود ۱.۳۵ میلیارد دلار رسید. در همین دوره، صادرات ایران به عمان حدود ۵۰۰ میلیون دلار گزارش شد. این رشد نشان می‌دهد روابط تجاری دو کشور از سطح محدود گذشته فاصله گرفته است و شرکت‌های بیشتری در دو سوی خلیج فارس به این بازار وارد شده‌اند.

نکته مهم‌تر به ساختار این تجارت مربوط می‌شود. بخش قابل توجهی از کالاهایی که از عمان به ایران وارد می‌شوند، تولید عمان نیستند و به شکل صادرات مجدد وارد ایران می‌شوند. در یک دوره ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۵، صادرات مجدد عمان به ایران حدود ۸۴۳ میلیون دلار اعلام شد و ایران حدود ۲۱ درصد از کل صادرات مجدد عمان را به خود اختصاص داد. این ارقام نشان می‌دهند عمان به تدریج نقش پررنگ‌تری در زنجیره تأمین کالا برای بازار ایران پیدا کرده است. بنادر صحار، صلاله و دقم امکان واردات کالا از بازارهای جهانی و ارسال مجدد آن به ایران را فراهم می‌کنند و همین فعالیت تجاری زمینه حضور شرکت‌ها و دفاتر ایرانی را نیز تقویت می‌کند.

منطقه اقتصادی دقم (Duqm)

ثبات سیاسی و موقعیت منطقه‌ای

سیاست خارجی عمان نیز در جذابیت این کشور برای فعالیت‌های اقتصادی نقش دارد. مسقط در دهه‌های گذشته تلاش کرده است روابط خود را هم‌زمان با ایران، کشورهای عربی خلیج فارس، آمریکا و کشورهای اروپایی حفظ کند و در بسیاری از بحران‌های منطقه‌ای نقش میانجی را ایفا کرده است. این رویکرد باعث شده است عمان در مقایسه با برخی کشورهای منطقه تصویری کم‌تنش‌تر داشته باشد. برای سرمایه‌گذار خارجی، ثبات سیاسی زمانی اهمیت پیدا می‌کند که تصمیم‌های اقتصادی به افق چندساله نیاز داشته باشند و تغییر ناگهانی روابط خارجی بتواند بر بانک، تجارت یا اقامت اثر بگذارد.

نزدیکی جغرافیایی عمان به ایران نیز مزیت دیگری ایجاد کرده است. فاصله کوتاه دریایی و هوایی باعث می‌شود یک شرکت ایرانی بتواند بخشی از فعالیت منطقه‌ای خود را در عمان مستقر کند و در عین حال ارتباط خود را با بازار ایران حفظ کند. موقعیت عمان در دریای عرب نیز امکان دسترسی مستقیم‌تر به مسیرهای اقیانوس هند را فراهم می‌کند و برای کسب‌وکارهایی که به بازارهای جنوب آسیا و شرق آفریقا توجه دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

اقامت و حضور بلندمدت

سیاست‌های اقامتی عمان نیز در سال‌های اخیر بیشتر با اهداف جذب سرمایه هماهنگ شده‌اند. برنامه اقامت سرمایه‌گذاری این کشور امکان دریافت اقامت بلندمدت را از مسیرهایی مانند سرمایه‌گذاری در شرکت، خرید ملک واجد شرایط، اوراق دولتی یا سپرده‌های بلندمدت فراهم می‌کند. در برنامه جدید، اقامت ۱۰ ساله برای سرمایه‌گذارانی در نظر گرفته شده است که حداقل سرمایه لازم را در یکی از مسیرهای تعیین‌شده تأمین کنند و اعضای خانواده نیز می‌توانند در چارچوب همین برنامه اقامت دریافت کنند.

محدودیت‌های بازار عمان

با وجود این مزایا، عمان را نمی‌توان جایگزین کامل دبی یا مقصدی بدون ریسک دانست. جمعیت و اندازه اقتصاد عمان کوچک‌تر است، بازار مالی آن عمق کمتری دارد و حجم فعالیت بانک‌ها، شرکت‌های خدمات مالی و بازار املاک آن با امارات قابل مقایسه نیست. بانک‌های عمان نیز ملزم به رعایت مقررات بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی غیرقانونی هستند و برای مشتریان خارجی، به‌خصوص افرادی که از حوزه‌های پرریسک وارد می‌شوند، بررسی منشأ دارایی و ماهیت فعالیت تجاری انجام می‌دهند. بنابراین، ثبت شرکت در عمان به‌خودی‌خود دسترسی بانکی را تضمین نمی‌کند و افراد و شرکت‌ها همچنان باید الزامات انطباق را رعایت کنند.

سیاست «عمانی‌سازی» بازار کار نیز می‌تواند بر هزینه شرکت‌ها اثر بگذارد و در برخی حوزه‌ها استخدام نیروی عمانی الزامی می‌شود. برنامه مالیاتی عمان نیز در حال تغییر است و اجرای مالیات بر درآمد اشخاص از سال ۲۰۲۸ نشان می‌دهد چارچوب اقتصادی این کشور نیز مانند هر اقتصاد دیگری با گذشت زمان تغییر می‌کند.

تغییر در نقشه سرمایه منطقه

افزایش توجه فعالان اقتصادی ایرانی به عمان را در نهایت باید بخشی از تغییر گسترده‌تر در نقشه اقتصادی منطقه دانست. فشارهای اقتصادی و ارزی در ایران از یک سو، سخت‌ترشدن برخی مسیرهای سنتی در امارات از سوی دیگر و اصلاحات اقتصادی عمان در سال‌های اخیر، شرایطی ایجاد کرده‌اند که مسقط به گزینه‌ای جدی‌تر برای بخشی از فعالان اقتصادی تبدیل شود. با این حال، شواهد موجود هنوز برای این نتیجه‌گیری که عمان به مقصد اصلی خروج سرمایه ایران تبدیل شده است، کافی نیستند. آمار خروج سرمایه ایران مقصد نهایی منابع را مشخص نمی‌کند و آمار تجارت نیز به تنهایی نمی‌تواند میزان انتقال دارایی ایرانیان به عمان را نشان دهد.

به این ترتیب، آنچه در حال شکل‌گیری است بیش از آنکه یک مهاجرت قطعی سرمایه از ایران به عمان باشد، افزایش وزن عمان در مجموعه گزینه‌های منطقه‌ای فعالان اقتصادی ایرانی محسوب می‌شود. اینکه این روند تا چه اندازه ادامه پیدا کند، به تحولات اقتصاد ایران، سیاست‌های داخلی عمان، روابط دو کشور و شرایط ژئوپلیتیکی خلیج فارس بستگی خواهد داشت.