تتر در بازار ایران یکی از شاخصهای سریع تغییرات قیمت است، اما نرخ آن دقیقاً با قیمت دلار نقدی یکسان نیست. برای ارزیابی این سیاست باید میان کاهش موقت فعالیت در یک بازار و تغییر عوامل مؤثر بر ارزش ریال تفاوت گذاشت.
آیا محدودیت معاملات تتر میتواند قیمت دلار را کنترل کند؟
محدودیت معامله ممکن است حجم دادوستد و نوسان ثبتشده در یک پلتفرم داخلی را برای مدتی کاهش دهد. اما بهتنهایی تقاضای ارز، میزان عرضه، تورم و انتظارات فعالان بازار را تغییر نمیدهد. اگر این عوامل پابرجا باشند، قیمت میتواند پس از بازگشایی بازار تعدیل شود یا در بازارهای دیگر شکل بگیرد.
این به معنی بیاثر بودن هر نوع نظارت نیست. مقابله با دستکاری قیمت، معاملات غیرقانونی و پولشویی وظیفه نهاد ناظر است؛ مسئله این است که اثر چنین اقداماتی را نباید با تثبیت پایدار نرخ ارز یکسان دانست.
در مهر ۱۴۰۵ چه محدودیتهایی برای تتر اعلام شد؟
طبق اطلاعیه یکی از پلتفرمهای معاملاتی، بازار تتر–تومان در دوره اعلامشده از ساعت ۲۱ تا ۹ صبح روز بعد برای معامله در دسترس نبود و سقف خرید روزانه هر کاربر ۲٬۰۰۰ تتر تعیین شد. نمایش نمودار این بازار نیز در آن پلتفرم متوقف شد. این محدودیتها ابتدا موقت اعلام شدند و مدت اجرای آنها در اطلاعیههای بعدی تغییر کرد؛ بنابراین وضعیت جاری هر پلتفرم باید از اطلاعیه رسمی همان پلتفرم بررسی شود.
توقف معامله تتر در برابر تومان در یک صرافی داخلی، به معنی توقف شبکه جهانی تتر یا یکسان بودن وضعیت تمام خدمات آن صرافی نیست. دسترسی به دارایی، واریز و برداشت، سفارشهای باز و معاملات سایر بازارها ممکن است تابع مقررات جداگانه باشند.
چرا قیمت تتر برای بازار ارز ایران مهم شده است؟
تتر یا USDT یک استیبلکوین است که برای حفظ ارزشی نزدیک به دلار آمریکا طراحی شده است. معامله آن در بازار جهانی محدود به ساعت کاری بانکها و صرافیهای سنتی نیست. به همین دلیل، نرخ تتر به تومان میتواند تغییر انتظارات بازار را در ساعتهایی نشان دهد که بازار اسکناس فعالیت محدودی دارد.
با این حال، تتر همان دلار نقدی یا حواله دلاری نیست. نقدشوندگی بازار، کارمزد، محدودیت دسترسی، ریسک پلتفرم و فاصله احتمالی قیمت تتر از یک دلار میتوانند میان این نرخها اختلاف ایجاد کنند. همچنین رابطه میان قیمت تتر و دلار یکطرفه نیست؛ معاملهگران از هر دو بازار سیگنال میگیرند و تغییر قیمت در یکی ممکن است بر رفتار بازار دیگر اثر بگذارد.
سابقه محدود کردن معاملات و اعلام نرخ ارز
برخورد با معاملهگران خیابانی در سال ۱۳۹۱
در جریان نوسانهای ارزی سال ۱۳۹۱، برخورد با معاملهگران غیررسمی در مرکز توجه قرار گرفت. نام «جمشید بسمالله» نیز پس از آن مطرح شد که معاون اول رئیسجمهور وقت او را یکی از عوامل اختلال در بازار ارز معرفی کرد. این روایت، نقش معاملهگران خیابانی را برجسته میکرد، اما برای توضیح تغییرات بلندمدت نرخ ارز باید عوامل اقتصادی گستردهتری را نیز بررسی کرد.
محدودیت فعالیت صرافیها در سال ۱۳۹۷
پس از اعلام نرخ ۴٬۲۰۰ تومانی در فروردین ۱۳۹۷، چارچوب معاملات ارزی تغییر کرد و فروش مستقیم ارز توسط صرافیها برای مدتی محدود شد. در مصوبه منتشرشده دولت نیز تأمین ارز موردنیاز از مسیرهای تعیینشده و تحت مقررات بانک مرکزی پیشبینی شده بود. چند ماه بعد، امکان خریدوفروش ارز توسط صرافیها دوباره در چارچوب تازهای برقرار شد. این تجربه نشان میدهد محدودیت یک کانال معامله لزوماً نیاز متقاضیان به ارز یا اطلاعات قیمت را از بین نمیبرد.
انتقال اعلام قیمت به سایتها و کانالها
با گسترش انتشار آنلاین قیمت، سایتها و کانالهای پیامرسان نیز به منابع پیگیری نرخ ارز تبدیل شدند. در مهر ۱۳۹۷، دادستان تهران از صدور دستور مسدودسازی تعدادی سایت و کانال اعلام نرخ خبر داد و فعالیت آنها را «نرخسازی» خواند. البته اعلام یک عدد در فضای آنلاین همیشه به معنی وجود معامله واقعی با همان نرخ نیست؛ برای ارزیابی اعتبار قیمت باید حجم، زمان و شرایط معاملات پشت آن مشخص باشد.
محدودیت بازار تتر چه اثری میتواند داشته باشد؟
بستن بازار تتر–تومان در ساعات مشخص، امکان ثبت معامله و مشاهده قیمت حاصل از معاملات همان بازار را محدود میکند. در کوتاهمدت ممکن است از انجام برخی معاملات شتابزده بکاهد. در مقابل، کاهش نقدشوندگی و انباشته شدن سفارشها میتواند هنگام بازگشایی بازار به اختلاف قیمت یا نوسان بیشتر منجر شود. جهت و اندازه این اثر بدون بررسی دادههای معاملات قابل تعیین نیست.
برای سنجش نتیجه سیاست باید تغییرات قیمت و حجم معاملات را پیش و پس از اجرا، در چند پلتفرم و در مقایسه با بازارهای دیگر بررسی کرد. صرف پایین ماندن یا حذف شدن یک قیمت روی صفحه نمایش، نشانه کاهش تقاضای واقعی ارز نیست.
آیا افزایش نرخ ارز برای دولت درآمد ایجاد میکند؟
اگر دولت درآمد ارزی تحققیافتهای را با نرخ بالاتری به ریال تبدیل کند، ممکن است مبلغ ریالی بیشتری دریافت کند. اما همزمان هزینه واردات، تعهدات ارزی و پیامدهای تورمی نیز میتوانند افزایش یابند. بنابراین از افزایش یک رقم ریالی نمیتوان نتیجه گرفت که دولت در مجموع منتفع میشود یا عامدانه به دنبال افزایش نرخ ارز است.
در این بحث، فروش واقعی ارز را نباید با تغییر ارزش دفتری داراییهای ارزی بانک مرکزی اشتباه گرفت. قانون تسعیر مصوب ۱۳۹۲ تفاوت ناشی از ارزیابی داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی را سود تحققیافته نمیداند. در نتیجه، ادعای «انتقال نیمی از سود تسعیر به دولت» را نمیتوان به این قانون مستند کرد.
جمعبندی
محدودیت معاملات تتر میتواند شیوه و زمان معامله در پلتفرمهای داخلی را تغییر دهد، اما بهتنهایی عوامل اصلی مؤثر بر نرخ ارز را برطرف نمیکند. برای قضاوت درباره نتیجه آن باید دادههای معاملات، نقدشوندگی و قیمت در چند بازار بررسی شود. تجربههای پیشین نیز نشان میدهند که محدود کردن یک کانال معامله یا اعلام نرخ، با از بین رفتن نیاز بازار به ارز و قیمتگذاری آن یکسان نیست. نظارت مؤثر بر تخلف و شفافیت بازار باید در کنار سیاستهایی سنجیده شود که بر تورم، عرضه ارز و اعتماد به پول ملی اثر میگذارند.






ارسال دیدگاه
آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.