در جولای، ایجاد بیش از ۷۵ هزار شغل در کانادا امیدها به بهبود اقتصاد را تقویت کرده بود. اما گزارش اداره آمار کانادا، منتشرشده در ۹ اکتبر، تصویری متفاوت نشان می‌دهد: در سپتامبر ۶۸ هزار و ۳۰۰ شغل از دست رفت، در حالی که اقتصاددانان انتظار ایجاد حدود ۹ هزار شغل جدید را داشتند.

سپتامبر دومین ماه متوالی کاهش اشتغال بود. در مجموع نزدیک به ۱۱۰ هزار شغل طی دو ماه از بین رفته و نرخ بیکاری از ۶.۴ به ۶.۵ درصد رسیده است. گزارش ۶ نوامبر نیز نشان داد که در اکتبر ۴٬۷۰۰ شغل دیگر کم شد و نرخ بیکاری به ۶.۷ درصد رسید. اما برای درک وضعیت بازار کار باید فراتر از آمار اشتغال و بیکاری رفت؛ زیرا بخش مهمی از واقعیت در داده‌های استخدام و مشارکت پنهان مانده است.

از رشد تابستانی تا افت پاییزی

اقتصاد کانادا از آوریل تا جولای حدود ۱۸۱ هزار شغل ایجاد کرده بود، اما افت اخیر بخش عمده این دستاورد را از میان برد. شمار شاغلان در مقایسه با پایان سال ۲۰۲۵ نیز ۴۱ هزار نفر کمتر شده که ضعیف‌ترین عملکرد این دوره از سال از زمان بحران مالی ۲۰۰۹، به‌جز سال همه‌گیری کرونا محسوب می‌شود. افت اشتغال همچنین مشاغل تمام‌وقت و پاره‌وقت را به میزان نسبتاً مساوی متاثر کرده است.

نرخ بیکاری و مشارکت

یکی از پرسش‌های مهم گزارش سپتامبر آن است که چرا با حذف بیش از ۶۸ هزار شغل، نرخ بیکاری فقط ۰.۱ واحد درصد افزایش یافت. پاسخ در تعریف آماری بیکاری نهفته است: فرد بیکار باید علاوه بر نداشتن شغل، فعالانه در جست‌وجوی کار باشد. کسی که جست‌وجو را متوقف کند، دیگر در جمعیت فعال اقتصادی محاسبه نمی‌شود.

نرخ مشارکت در سپتامبر به ۶۴.۸ درصد رسید که پایین‌ترین سطح از دسامبر ۱۹۹۷، به‌جز دوره همه‌گیری است. کاهش جمعیت فعال باعث شد افزایش نرخ بیکاری محدود بماند. اما خروج افراد از بازار کار همیشه ناشی از ناامیدی در یافتن شغل نیست و عوامل جمعیتی نیز در آن نقش دارند.

اداره آمار کانادا پیر شدن جمعیت را یکی از عوامل اصلی افت بلندمدت مشارکت می‌داند. افزایش سهم بازنشستگان می‌تواند نسبت افراد فعال را پایین بیاورد، حتی اگر اخراج‌ها افزایش نیافته باشند. بنابراین کاهش یا ثبات نرخ بیکاری لزوماً خبر خوبی نیست و باید در کنار روند اشتغال و مشارکت بررسی شود.

رکود در استخدام

ضعف بازار کار کانادا لزوماً به معنای آغاز موج گسترده اخراج‌ها نیست. نرخ اخراج در سپتامبر حدود ۰.۷ درصد بود که رقمی نزدیک به سطح معمول پیش از همه‌گیری است. مشکل مهم‌تر آن است که کارفرمایان برای استخدام کارکنان جدید محتاط‌تر شده‌اند و افراد بیکار مدت بیشتری برای یافتن شغل تلاش می‌کنند.

در سپتامبر تنها ۳۰.۶ درصد افرادی که ماه قبل بیکار بودند توانستند شاغل شوند، در حالی که میانگین این نسبت پیش از همه‌گیری ۳۶.۵ درصد بود. یعنی از هر ۱۰۰ فرد بیکار، قبلاً حدود ۳۶ نفر طی ماه بعد شغل پیدا می‌کردند و اکنون این تعداد به حدود ۳۱ نفر رسیده است.

این وضعیت برای جوانان نگران‌کننده‌تر است. اشتغال گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال در سپتامبر ۴۸ هزار نفر کاهش یافت و افت دوماهه به ۶۷ هزار نفر رسید. نرخ بیکاری جوانان حدود ۱۳ درصد باقی ماند، اما هم‌زمان بسیاری از آنان از جمعیت فعال خارج شدند؛ موضوعی که اهمیت آمار مشارکت را نشان می‌دهد.

فشار در بخش دولتی

بزرگ‌ترین بخش کاهش اشتغال سپتامبر به کارکنان بخش عمومی مربوط بود. شمار این کارکنان حدود ۷۰ هزار نفر کاهش یافت و بخش آموزش به‌تنهایی ۳۵ هزار شغل از دست داد. در حوزه بهداشت و خدمات اجتماعی نیز ۲۳ هزار شغل حذف شد؛ هرچند اشتغال این بخش همچنان نسبت به سال گذشته بیشتر است.

به گفته داگلاس پورتر، اقتصاددان ارشد بانک مونترال، افت اشتغال آموزشی، به‌ویژه در کبک، ممکن است با کاهش دانشجویان بین‌المللی ارتباط داشته باشد. محدودیت پذیرش این دانشجویان می‌تواند درآمد مؤسسات آموزشی و توان استخدام آن‌ها را کاهش دهد. با این حال، این توضیح احتمالی است و نمی‌توان همه مشاغل ازدست‌رفته را مستقیماً به آن نسبت داد.

در بخش خصوصی، شمار حقوق‌بگیران تغییر معناداری نداشت، اما صنعت تولید کارخانه‌ای حدود ۱۳ هزار شغل از دست داد. در نقطه مقابل، گروه «سایر خدمات» شامل تعمیرات، نگهداری و خدمات شخصی نزدیک به ۱۷ هزار شغل ایجاد کرد. بنابراین افت اشتغال در تمام فعالیت‌های اقتصادی یکسان نبوده است. این تصویر در اکتبر تغییر کرد: بخش دولتی ۵۰ هزار شغل اضافه کرد و بخش خصوصی ۵۳ هزار شغل از دست داد.

وضعیت جغرافیای اشتغال

در سپتامبر، کبک با کاهش ۴۹ هزار شغل بیشترین آسیب را دید و انتاریو و بریتیش کلمبیا نیز هرکدام نزدیک به ۲۰ هزار شغل از دست دادند. در مقابل، آلبرتا ۲۳ هزار شغل ایجاد کرد و نرخ بیکاری‌اش به ۶.۴ درصد کاهش یافت. اما در اکتبر آلبرتا ۲۴ هزار شغل از دست داد و نرخ بیکاری‌اش به ۷.۳ درصد رسید. این اختلاف نشان می‌دهد ضعف بازار کار در استان‌ها یکسان نیست.

سایه جنگ تجاری بر بازار کار

هم‌زمانی کاهش اشتغال با تشدید اختلافات کانادا و آمریکا نگران‌کننده است. واشنگتن از ۲۲ آگوست تعرفه ۵۰ درصدی تازه‌ای بر حدود ۲۰ میلیارد دلار کالای کانادایی اعمال کرد و کانادا نیز در سپتامبر با تعرفه‌های تلافی‌جویانه پاسخ داد. گزارش اشتغال یکی از نخستین فرصت‌ها برای مشاهده اثر احتمالی این اقدامات است.

کاهش اشتغال کارخانه‌ای می‌تواند هشدار اولیه‌ای درباره فشار تعرفه‌ها باشد، اما هنوز برای نسبت دادن تمام آن به جنگ تجاری زود است. حتی بدون اخراج فوری کارکنان، نامشخص بودن آینده صادرات و هزینه مواد اولیه ممکن است شرکت‌ها را به تعویق سرمایه‌گذاری و استخدام وادار کند؛ خطری که اثر آن در گزارش‌های بعدی روشن‌تر خواهد شد.

دوراهی بانک مرکزی

ضعف اشتغال، تصمیم بعدی بانک مرکزی کانادا را دشوارتر کرده است. بانک مرکزی در ۲۸ اکتبر نرخ بهره را از ۲.۲۵ به ۲.۵ درصد افزایش داد. از یک سو، کاهش استخدام و نگرانی از کند شدن رشد اقتصادی، استدلالی علیه افزایش بیشتر نرخ بهره است؛ زیرا بالا رفتن هزینه وام‌گیری معمولاً سرمایه‌گذاری و تقاضا برای نیروی کار را محدود می‌کند.

در مقابل، افزایش قیمت انرژی در پی جنگ خاورمیانه و پیامدهای تعرفه‌های تجاری، خطر تشدید تورم را زنده نگه داشته است. بانک مرکزی میان حمایت از اشتغال و مهار تورم گرفتار شده است. پس از انتشار گزارش سپتامبر، انتظارات افزایش نرخ بهره تعدیل، و دلار کانادا تضعیف شد.

چشم‌انداز بازار کار

آمار سپتامبر به‌تنهایی رکود اقتصادی را اثبات نمی‌کند، اما شکنندگی بازار کار کانادا را آشکار کرده است. ویژگی شرایط کنونی، ترکیب اخراج نسبتاً محدود با فرصت‌های استخدام کمتر است؛ وضعیتی که جوانان و تازه‌واردان را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد.

بهبود پایدار زمانی شکل می‌گیرد که شرکت‌ها دوباره استخدام کنند، مشارکت تثبیت شود و دستمزدها از افزایش هزینه‌های زندگی پیشی بگیرند. تا آن زمان، چشم‌انداز بازار کار بیش از آنکه یادآور رونق تابستانی باشد، تصویری از احتیاط و نااطمینانی ارائه می‌کند.